به نقل از «ایرنا»

چرا باید به کاهش تورم امیدوار باشیم؟

تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۷۹۵۷۱

به گزارش ایرنا از وزارت اقتصاد، تورم به معنی افزایش مداوم در سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش مستمر در قدرت خرید پول، یک پدیده نامطلوب اقتصادی است که متاسفانه اقتصاد ایران را طی دهه‌های گذشته درگیر کرده است؛ تداوم تورم بالا به ویژه در ۵ سال پیاپی، توان مردم را بیش از پیش کاهش داده اما در این میان، مروری بر تحولات نرخ تورم و عوامل ایجادکننده آن در سال ۱۴۰۱ نقطه امیدی برای کاهش تورم در سال جاری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس آمار بانک مرکزی، «شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی» در مناطق شهری ایران (بر اساس سال پایه ۱۳۹۵-۱۰۰) در اسفند ماه ۱۴۰۱ به عدد ۷۹۴.۳ رسید که در مقایسه با ماه قبل ۶.۶ درصد و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۶۳.۹ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

با نگاهی به روند تورم نقطه به نقطه ملاحظه می‌شود، این متغیر که به بالاترین میزان خود طی سه دهه اخیر به ۶۵.۳ درصد در بهمن ۱۳۹۹ رسید، طی روند نزولی به ۲۹.۵ درصد در پایان اسفند ۱۴۰۰ کاهش یافت؛ اما از ابتدای سال ۱۴۰۱ روند صعودی تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی آغاز شد و طی یک روند نوسانی در نهایت، در اسفند ۱۴۰۱ نرخ تورم نقطه به نقطه به ۶۳.۹ درصد و نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ماه به ۴۶.۵ درصد رسید.

شوک‌های تورمی ۶ ماه اول سال گذشته

مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر روند تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در نیمه اول سال ۱۴۰۱ شامل موارد زیر بوده است:

- افزایش قیمت جهانی اقلام خوراکی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین

- افزایش ۵۷ درصدی نرخ دستمزدها

- حذف تخصیص ارز ترجیحی و عملیاتی کردن طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها

- تغییر مبنای محاسباتی نرخ ارز گمرکی

- ایجاد شکاف هزینه درآمد و تقاضای افزایش قیمت از سوی بخش‌های مختلف ازجمله قیمت دارو، اجاره‌بها و حمل و نقل

۲ عامل افزایش تورم در نیمه دوم سال گذشته

اما عوامل ایجاد تورم به همین‌ موارد محدود نبود و در ۶ ماه دوم سال با عوامل تشدیدکننده دیگری مواجه بودیم که اگر بخواهیم به مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر روند تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ سال اشاره کنیم به طور مشخص می‌شود دو مورد زیر را برشمرد:

- انتظارات تورمی حاصل از برخی اخبار تحولات و تنش‌های سیاسی و بین‌المللی

- جهش‌های نرخ ارز ناشی از عواملی مانند بروز اغتشاشات و ناآرامی‌های اجتماعی، تشدید تحریم‌های اقتصادی و انتظارات تورمی ناشی از آن

یادمان هست که «تورم نقطه به نقطه شاخص قیمت تولیدکننده» که در اردیبهشت ۱۴۰۰ به بالاترین میزان خود در سه دهه اخیر یعنی ۱۰۳.۱ درصد رسیده بود، طی روند نزولی به ۳۳.۱ درصد در پایان اسفند ۱۴۰۰ کاهش یافت؛ اما با اتخاذ برخی سیاست‌ها و بروز برخی وقایع در فصل اول سال ۱۴۰۱، هزینه‌های تولید افزایش قابل توجهی یافت و همین امر منجر به تغییر روند این متغیر در ابتدای سال ۱۴۰۱ شد.

تورم ناشی از فشار هزینه در ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۱

نکته مهم در این دوره زمانی، همبستگی بالای رشد شاخص قیمت تولیدکننده با رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده با یک وقفه زمانی است که نشان‌دهنده این است که بخشی اعظمی از تورم تجربه‌شده از ناحیه فشار هزینه بوده است. به بیانی ساده‌تر افزایش شاخص قیمت تولیدکننده در ماه‌های ابتدای سال (فروردین، اردیبهشت و خرداد ماه) که ناشی از اجرای سیاست افزایش حداقل دستمزد، حذف ارز ترجیحی هم‌زمان با افزایش قیمت جهانی کالاهای وارداتی و جهش ارز بوده است، در این دوره با یک وقفه زمانی یک‌ماهه در شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی منعکس شد.

هرچند در فصل دوم ۱۴۰۱، با کاهش قیمت‌های جهانی کامودیتی از نیمه دوم سال ۲۰۲۲ میلادی و متعاقباً ثبات قیمت مواد اولیه و واسطه‌ای وارداتی در کشور، امکان ثبات نسبی در شاخص قیمت تولیدکننده فراهم شد؛ اما از مهر ۱۴۰۱ با افزایش نرخ ارز در کشور این متغیر مسیر صعودی خود را مجدد در پیش گرفت.

بر اساس آخرین آمار منتشره از سوی بانک مرکزی، شاخص بهای تولیدکننده در بهمن ماه ۱۴۰۱ به عدد ۸۰۸.۶ رسید که نسبت به ماه قبل رشدی معادل ۳.۷ درصد و نسبت به ماه مشابه سال گذشته رشدی معادل ۳۷.۴ درصد را تجربه کرده است.

افزایش شاخص قیمت تولیدکننده به همراه افزایش انتظارات تورمی (به‌عنوان یکی از عوامل شکل‌دهنده تورم در سه ماهه پایانی سال)، نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص قیمت مصرف‌کننده را در اسفند ماه به ۶۳.۹ درصد رساند که در مقایسه با رشد مشابه در اسفند ماه سال گذشته میزان ۳۴.۴ واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد.

در واقع با توجه به اثرپذیری بالای نرخ تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده از نرخ ارز در کشور، از ناحیه افزایش قیمت کالاهای نهایی وارداتی از یک سو، افزایش قیمت کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و در نتیجه افزایش هزینه‌های تولید از سوی دیگر و همچنین از ناحیه افزایش تقاضا (ناشی از افزایش انتظارات تورمی) برای کالاهای بادوام و سایر دارایی‌ها به منظور حفظ قدرت خرید، با افزایش نرخ ارز، نرخ تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده به میزان قابل توجهی افزایش یافت.

داستان ۱۴۰۲ اما متفاوت از سال گذشته بوده و طبیعی است که انتظار داشته باشیم با تلاش دولت برای مهار عوامل بنیادین تورم و حذف عوامل موثر بر روند تورم در سال گذشته که به آنها اشاره شد، امسال حرکتی مطمئن‌تر در مسیر مهار تورم طی شود.

چرا باید به کاهش تورم امیدوار باشیم؟

بد نیست که یک بار دیگر عوامل و کانال‌های ایجاد تورم را مرور کنیم تا مشخص شود در عین حذف تشدیدکننده‌های تورم، چطور مهار این عوامل شرایط امیدوار کننده‌ای را ایجاد می‌کند. به طور کلی، در رابطه با کانال‌های ایجاد کننده تورم در اقتصاد ایران می‌توان به دو دسته کلی «عوامل بنیادین» و «عوامل کوتاه‌مدت» اشاره کرد.

عوامل بنیادین شامل عواملی است که نرخ تورم بلندمدت را شکل داده و زمینه تورم‌های بالاتر در صورت بروز شوک‌های اقتصادی را فراهم می‌کند. ازجمله عوامل بنیادین می‌توان به عدم تناسب رشد بالای نقدینگی (نشأت‌گرفته از ناترازی‌های اقتصاد مانند ناترازی در بودجه دولت، ناترازی در نظام بانکی، ناترازی در بنگاه‌های اقتصادی و ...) با رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی، وابستگی به واردات کالاهای اساسی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای و وجود آسیب‌های فراوان در تهیه این اقلام به‌ویژه کالاهای اساسی از خارج از کشور، عدم هماهنگی نقشه تجاری - ارزی کشور، ضعف حاکمیت قانون و تنزل سرمایه اجتماعی اشاره کرد.

این عوامل در صورت بروز تنش‌های سیاسی و یا افزایش قیمت‌های جهانی، افزایش نرخ ارز، افزایش دستمزد، اصلاحات یارانه‌ای به عنوان عوامل کوتاه‌مدت ایجاد کننده تورم، موجب ضربه‌پذیری بیشتر و ماندگاری نرخ تورم در سطوح بالاتر شده و همین امر با تقویت انتظارات تورمی، استمرار تورم را فراهم می‌سازد.

اما دولت در این زمینه چه می‌کند؟ رویکردهای جدی دولت، رفع ناترازی‌های موجود در بخش‌های مختلف اقتصادی با هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق برنامه اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام بانکی، اصلاح صندوق‌های بازنشستگی، اصلاح قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی و اصلاح قیمت‌گذاری دستوری بر تولیدات بنگاه‌ها است.

همچنین امسال به طور جدی‌تر کنترل بیشتر بر رشد ترازنامه بانک‌ها با نظارت برخط بر رشد هر یک از اجزای دارایی‌های ترازنامه بانک‌ها و افزایش سهم ابزارهای اعتباری در تأمین مالی و اعطای تسهیلات مبتنی بر صورتحساب الکترونیکی دنبال می‌شود.

اجرای اقداماتی مانند برنامه جامع تطبیق نقشه تجاری و ارزی، مداخله مستقیم در بازار ارز و … با هدف مدیریت بازار ارز و تسریع در ایجاد شرکت‌های پروژه سهامی عام در جهت تحقق هدف افزایش سرمایه‌گذاری در کشور و سهیم‌شدن آحاد مردم در سودآوری فعالیت‌های اقتصادی نیز در دستور کار دولت است که به نظر می‌رسد با حذف عوامل یاد شده، پازل مهار تورم تکمیل شود

اقتصاد اقتصاد کلان ۰ نفر برچسب‌ها بازار ارز وزارت اقتصاد و امور دارایی نظام بانکی تورم بانک مرکزی دولت سیزدهم نرخ تورم هدفمندی یارانه

منبع: ایرنا

کلیدواژه: بازار ارز وزارت اقتصاد و امور دارایی نظام بانکی تورم بانک مرکزی دولت سیزدهم نرخ تورم هدفمندی یارانه بازار ارز وزارت اقتصاد و امور دارایی نظام بانکی تورم بانک مرکزی دولت سیزدهم نرخ تورم هدفمندی یارانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی شاخص قیمت تولیدکننده شاخص قیمت مصرف کننده تورم نقطه به نقطه انتظارات تورمی عوامل بنیادین افزایش قیمت سال گذشته تورم شاخص روند تورم اسفند ماه سال ۱۴۰۱ نرخ تورم نرخ ارز دوم سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۷۹۵۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی: کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر به دلیل تزریق است اما این روش جواب نمی دهد / دولت از مردم عذرخواهی کند

«دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.»   عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با هم‌میهن به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد.   در شرایطی که دولت می‌گوید در سیاست‌های پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمی‌دانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»   *‌اخیراً نرخ تورم سال 1402 از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟ جدولی که در روزهای گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.   یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال 1395 درحالی‌که در اواخر سال 1401 پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرد. بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال 1400 این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر 50 درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم 1402 بین 48 تا 50 درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد 52 برای تورم 1402 باید بین 48 تا 50 درصد اصلاح شود.   *‌اینکه تورم 50 درصد باشد یا 52 درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است. دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال 1402 را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال 1398 وصولی درآمد نفتی 12 میلیارد دلار بود و در سال 1399 درآمدها به 7/5میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال 1402 بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به 35 میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال 1399 سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.   با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به 78 میلیارد دلار رسیده، تورم بین 48 تا 50 درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور 1400 مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل 10 درصد اختلاف وجود دارد.   نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از 46 به 23 درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر 10 برسانند.   امروز با 48 درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود. بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.   تورم 48 درصد به معنای کنترل نرخ نیست. 48 درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال 1399 اتفاق افتاد و درآمدها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.   دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده.   تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه 52 درصد با پایه 95 یا کمتر از 50 درصد با پایه 1400 نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.   *‌دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟ کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت.   در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود.      *‌چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟ مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای 40 درصد است. نرخ 40 درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی 25 درصد و نرخ بانکی 23 درصد است ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی 40 درصد باشد.   این نشان می‌دهد یک جاهایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد.   آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد.  رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.   بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد. بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد. کانال عصر ایران در تلگرام